وذكر في موضع ثالث وجوب الإنفاق على الولد وأولاده ، وحكاه عن أبي حنيفة ، والشافعي ، وحكى عن مالك عدم وجوب نفقة الولد على جدّه ، ولكنّه لم يدّع الإجماع هنا ، بل استدلّ بظهور الآيات والروايات ، كما سيأتي شرحها . وقال صاحب « الحدائق » : « لا خلاف ولا إشكال في وجوب النفقة على الأبوين وإن ارتفعا ، والأولاد وإن سفلوا ، ولم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف في ذلك ؛ إلّامايتراءى من تردّد المحقّق في « الشرائع » و « النافع » ثمّ جزم بعد ذلك بالحكم المذكور « 1 » . وأمّا المحقّق رحمه الله فقد قال في « الشرائع » : « تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً ، وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وامّهاتهم تردّد ، أظهره الوجوب » « 2 » . وادّعى في « الجواهر » : « أنّه متّفق عليه ظاهراً » « 3 » . ولكنّ المحقّق لم يتعرّض لأولاد الأولاد ؛ وإن ادّعى في « الجواهر » الإجماع عليه أيضاً ، ولعلّ الوجه فيه أنّهما متلازمان ؛ فإنّ نفقة الجدّ إذا وجبت على الابن ، وجبت نفقة الابن على الجدّ أيضاً ، فتأمّل . وذكر في « المسالك » : « أنّ تردّده يأتي في أولاد الأولاد أيضاً » وقال أيضاً : « وإنّما تردّد المصنّف لضعف الدليل ، ومن أصوله رحمه الله أن لا يعتدّ بحجّية الإجماع بهذا المعنى ، كما نبّه عليه في مقدّمة « المعتبر » وهو الحقّ الذي لا محيص عنه لمنصف » « 4 » . ولعلّ عدم اعتداده بحجّية الإجماع ، ناظر إلى الإجماع المدركيّ ، كما في المقام . ومن العجب أنّ المحقّق السبزواري ، ذكر وجوب النفقة على الآباء وإن علوا ، والامّهات وإن علون ، والأبناء وإن سفلوا ، ثمّ قال : « بإجماع المسلمين ، وضرورة من

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 25 : 132 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 296 . ( 3 ) . جواهر الكلام 31 : 367 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 8 : 483 .